به نقل از «صدای ایران»

کنعانی: در باره تعلیق رابرت مالی به رفتارهای دولت‌ها نگاه می‌کنیم / مانعی برای گسترش همکاری اقتصادی با عراق وجود ندارد / در استفاده از ظرفیت‌های دپیلماتیک برای تامین حقوق ملت ایران غفلت نمی‌کنبم

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۴۴۲

به گزارش صدای ایران ، ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت: وزیر امور خارجه عمان در این سفر با وزیر امور خارجه ایران  و تعدادی دیگر از مقامات کشورمان رایزنی می‌کند.

کنعانی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی  در مورد بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در ارتباط با جزایر سه گانه ایران و واکنش تهران به این بیانیه گفت: جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی اعتراض خود را در مورد ادعاهای مطرح شده در این بیانیه به دولت فدراسیون روسیه اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مواضع سیاسی غیر دقیق و غیر سازنده ، قطعا هیچ گونه خللی در حاکمیت غیر قابل مذاکره ایران بر این جزایر سه گانه وارد نمی‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی گفت: ایران در استفاده از ظرفیت‌های دپیلماتیک برای تامین حقوق ملت ایران غفلت نمی‌کند .
وی  افزود: ما از مسیرهای دیپلماتیک هیچ گاه فاصله نگرفته‌ایم.

کنعانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری  در مورد تعلیق رابرت مالی از پرونده ایران از سوی دولت آمریکا  و این که ایران ، آیا این موضوع را مثبت و یا منفی می داند؟ گفت: ارزیابی خاص مثبت و یا منفی در این ارتباط نداریم. ما به رفتارهای دولت آمریکا نگاه می‌کنیم .
وی تاکید کرد: رفت و آمد افراد مبنای  قضاوت ما نیست. ما به رفتارهای دولت‌ها نگاه می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در  مورد  برخی از تحلیل‌ها در ارتباط با  سفر رییس‌جمهور به کنیا و تحلیل‌های منتشر شده مبنی بر انجام تلاش‌هایی از سویی آمریکا و اسراییل مبنی بر این که این سفر انجام نشود، خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: من ارزیابی در مورد آنچه که شما مطرح کردید، ندارم.

وی گفت: سفر رییس جمهور به کنیا در زمان خودش انجام شد ، سفر موفقی بود. روابط ایران و کنیا در سال‌های گذشته هم سازنده و رو به پیشرفت بوده است.

کنعانی با اشاره به قراردادهای امضا شده بین ایران و کنیا در این سفر گفت: توافقات امضا شده ، زمینه ساز ایجاد جهش در روابط دو کشور خواهد بود .

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه وزیر خارجه اخیرا در سفر به چند کشور حاشیه خلیج فارس پیشنهاد ایجاد مجمع گفت‌وگو و همکاری بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را مطرح کردند و اعلام کردند که جزئیات این طرح را به صورت مکتوب در اختیار کشورهای حوزه خلیج فارس قرار خواهند داد و آیا در این مدت در این ارتباط اتفاقی افتاده و جزئیات مکتوب طرح پیشنهادی ایران به این کشورها ارائه شده است یا نه؟ گفت: آنچه که شما اشاره کردید یک روند است و در چارچوب روند دیپلماتیک مورد اهتمام و توجه ایران است.

وی گفت: بر اساس آنچه که پیشنهاد شده مذاکرات و گفت‌وگوها در این زمینه انجام شده و ادامه خواهد داشت.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به تلاش‌های آمریکا برای ایجاد اختلال در روابط اقتصادی ایران و عراق در ارتباط با صادرات گاز از سوی کشورمان به عراق، تهران و بغداد توافق کردند که دست به تهاتر بزنند و ایران در برابر صدور گاز به عراق نفت سیاه دریافت کند و به طور کلی نظر وزارت خارجه در ارتباط با این توافق و تلاش‌های آمریکا برای ایجاد اختلال در روند همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق چیست؟ گفت: همکاری‌های ایران و عراق در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های اقتصادی یک همکاری دو جانبه و مبتنی بر نیاز و منافع دو کشور است و ان‌شاءالله این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.

وی گفت: متاسفانه مداخلات خارجی از جمله نقش غیر سازنده آمریکا در ارتباط با برخی از همکاری‌های ایران و عراق به عنوان عامل مخل و ایذایی عمل می‌کند و انتظار ایران این است که دولت عراق اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران و عراق مدل‌های مختلف همکاری را در حال تجربه کردن هستند که تهاتر یکی از این شیوه‌های تجاری است.

وی با بیان اینکه تهاتر به عنوان یک شیوه اثرگذار در تعاملات خارجی در حال تجربه و استفاده شدن است، گفت: مذاکرات میان ایران و عراق در ارتباط با توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع احتمالی در این زمینه ادامه دارد و با توجه به اراده دو کشور برای گسترش همکاری‌ها مانعی در این ارتباط وجود ندارد.

این خبر تکمیل می‌شود.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: همکاری اقتصادی ایران و عراق نشست خبری ناصر کنعانی سفر رئیسی به آفریقا خلیج فارس تعلیق رابرت مالی بیانیه مشترک روسیه و خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران ایران و عراق امور خارجه همکاری ها خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم